الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد حسين الديماسي يتحدّث عن مشروع قانون المالية الجديد وعن عقد الكرامة ويرفع ورقة حمراء في وجه هؤلاء

تحدث الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي لأخبار الجمهورية عن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار جدلا كبيرا خلال المدة الأخيرة انطلاقا من تخوفات الطبقات الوسطى والفقيرة خاصة منها الأجراء والمتقاعدين.
كما كان لنا معه حديث عن برنامج «عقد الكرامة» الذي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه الأخير أنه سيمكّن حوالي 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهائد العليا بالتمتّع طيلة سنتين، بجراية شهرية قيمتها 600 دينار، هذا إلى جانب استبيان موقفه من إضراب محطات بيع الوقود الذي ألغي في الدقيقة التسعين بعد أن كان مزمعا تنفيذه طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي تعليقه بشأن مشروع قانون المالية الجديد، اعتبر حسين الديماسي أن هذا المشروع من شأنه أن يعكس صورة الحلقة المفرغة التي تعيش على وقعها البلاد من ناحية المالية العمومية والانصراف إلى تكديس الأموال للاستهلاك ونحو الزيادة في الأجور وفي نفقات الدعم عوض أن يتم الانتفاع بها في شكل الاستثمارات وتجهيز البلاد ودفع حركة النمو..
وأكّد أن الموارد الذاتية التقليدية للميزانية لم تعد كافية فحسب بل ولأول مرة في تاريخ تونس المستقلة باتت الموارد الجبائية تشهد تراجعا كبيرا خلال سنة 2016، وهو ما أدّى إلى بحث الحكومة عن موارد أخرى ستؤدي في جزء كبير منها إلى الإضرار بالمقدرة الشرائية لكل المواطنين خاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة..
وأعرب في ذات الإطار عن أسفه قائلا «تمنيت لو تمّ توظيف هذه الأموال للاستثمار، لكن جميع الحكومات التي جاءت بعد «الانتفاضة» لم تكن هذه غاياتها بل كانت فقط من أجل تسديد رغبات وشهوات النقابات والأحزاب الشعبوية»..

تغيير سياسة الحكومة في ميدان المالية العمومية هو الحل..

من جهة أخرى وحول رأيه في تصريحات بعض الأطراف السياسية المشددة على ضرورة لجوء هذه الحكومة إلى إتباع سياسة التقشف حتّى تتمكّن من خلاص أجور الموظفين في المستقبل، لفت الديماسي الانتباه إلى انه لا يحبّذ كلمة «التقشف»، معتبرا أن مشكلة هذه الحكومات سواء الحالية أو السابقة  لا تتمثل في إتباع سياسة التقشف من عدمه بل في سياسة المالية العمومية المتبعة..
 ونصح محدّثنا حكومة الشاهد بتغيير سياستها تماما في ميدان المالية العمومية وخلق إستراتيجية جديدة عكس المتبعة حاليا، عبر تركيز الاعتماد على الموارد الذاتية خاصة الجباية وتحويلها إلى الاستثمار وليس إلى الاستهلاك على حدّ تعبيره..
وتابع قائلا إن للتقشّف عديد المعاني حيث يمكن له أن يكون وسيلة من وسائل تغيير الإستراتيجية المالية للدولة وليس بمفهوم التقشف من اجل التقشف..

ورقة حمراء في وجه النزعة الشعبوية لبعض الأحزاب والمنظمات

وحول استبيان موقفه من إضراب مزودي الوقود الذي تم إلغاؤه بعد أن كان مزمعا تنفيذه يومي الثلاثاء والأربعاء، اعتبر حسين الديماسي أن لا طابع خاصا لهذا الإضراب بل هو كجميع الإضرابات التي حدثت مشدّدا على ضرورة كفّ المنظمات والأحزاب التي لديها نزعة شعبوية من هذه التحركات العشوائية والإعتصامات ومنح البلاد هدنة تمكّنها من الخروج من  هذا المأزق الإقتصادي الذي تعيش على وقعه.
وقال الخبير الإقتصادي أن كل إضراب أو اعتصام من شأنه اليوم أن يساهم في تهديد البلاد وخراب الاقتصاد وإضعاف قدرة الحكومات على مواجهة هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

برنامج عقد الكرامة سيكون مآله الفشل

أمّا حول موقفه من برنامج « عقد الكرامة» الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه الأخير فقال أنه سيمكّن حوالي 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهائد العليا بالتمتّع ،طيلة سنتين، بجراية شهرية قيمتها 600 دينار..
مع العلم أن الدولة ستوفر 400 دينار من قيمة هذه الجراية فيما ستساهم المؤسسة بـ 200 دينار ليتحول بعد سنتين إلى عقد حقيقي، حول موقفه منه قال الديماسي أنّ هذا البرنامج ينضوي دائما وأبدا في باب الشعبوية واتجاه هذه الحكومة نحو إرضاء الشباب..
 وأشار محدّثنا إلى أن برنامج «عقد الكرامة» سيؤول مصيره إلى الفشل لعدة أسباب باعتبار أنّ التجارب المماثلة السابقة كان لها نتائج هزيلة جدا وانعكست بالضرر الكبير على البلاد وفق تعبيره، كبرنامج البحث النشيط عن الشغل والذي عرف باسم «منحة أمل» الذي تحوّل إلى مجرد صندوق بطالة عقيم لا طائلة من ورائه سوى تبذير للأموال العمومية فحسب.

شروط الإنتفاع بـ600 دينار شهريا

في المقابل تجدر الإشارة إلى انّ المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة لطفي بن ساسي أفاد أن هذا البرنامج سينطلق العمل به بداية من جانفي 2017 وسيشمل 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهائد العليا ومدته سنتان.
وعن شروط الانتفاع «بعقد كرامة» أفاد المصدر ذاته أنه يجب على المترشح أن يكون مسجلا في مكتب الشغل منذ سنتين ولا يهم إن كان قد تمكن سابقا عقد التربص المهني «sivp» أم لا.
وأوضح لطفي ين ساسي في تصريح خصّ به موقع «المصدر» انه سيتم تكوين المترشح لمدة شهرين أو 3 أشهر سواء في اختصاصه أو في اختصاص مخالف لشهادته ومن ثم سيتم تمكينه من شهادة في التكوين الذي أجراه وذلك لإدماجه في سوق الشغل وحتى لا يتقيد العاطل باختصاصه خاصة بالنسبة لحاملي الأستاذية.

نبذة عن مشروع قانون المالية لسنة 2017

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة تطبق على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
وسيتم٬ بحسب وثيقة أولية للمشروع٬ أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء٬ اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذين يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
كما ستقتطع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات٬ مع ضبط حد أدنى.
واقترح المشروع٬ الذي شكل مؤخرا محور اجتماعات للمجلس الوطني للجباية ومجلس وزاري مضيق٬ اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار وذلك ضمن المساهمة الظرفية.
ونص قانون المالية لسنة ٬2017 أيضا٬ على اقتطاع 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة يدفع عند دفع الضريبة المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال سنة 2017 إلى الحد الأدنى المذكور. وينتظر٬ وفق نفس الوثيقة٬ أن يقتطع 5 بالمائة من مبلغ التسبقة المستوجبة خلال سنة 2017 من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي مع حد أدنى بـ 500 دينار.

متابعة: منارة تليجاني